حريات – مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية

 مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات”

                         تعزيز كرامة الإنسان، والعدالة، وسيادة القانون لكل الفلسطينيين

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” هو منظمة فلسطينية غير حكومية ومستقلة، تسعى لحماية الحريات والحقوق المدنية والسياسية الفلسطينية. تأسس المركز في القدس عام 1992، وتم تسجيله لدى وزارة الداخلية الفلسطينية بتاريخ 8/12/2003 تحت رقم التسجيل (RA-2276-LS)، ويطمح للإسهام في بناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي وحديث، تُصان فيه الحقوق المدنية والسياسية ويُحترم فيه القانون والعدالة الاجتماعية.

من خلال عمله، يؤكد مركز “حريات” على أهمية تعزيز قضايا حقوق الإنسان الفلسطيني، ويسعى إلى تعزيز سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني، وتقديم المتابعة القانونية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية و/أو الفلسطينية، بالإضافة إلى المواطنين الممنوعين من السفر. ويُشكّل هذا الأساس الذي تنطلق منه جميع أنشطة المركز المبنية على نهج حقوقي، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية العامة (2022-2027):

الهدف الاستراتيجي الأول: الإسهام في الدفاع عن حقوق الإنسان، حماية الحريات العامة، ومنع التعذيب.

الهدف الاستراتيجي الثاني: العمل على تعزيز فهم الجمهور للحريات والحقوق، ودور المواطن في رفع مكانة حقوق الإنسان، بما في ذلك تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

الهدف الاستراتيجي الثالث: الإسهام في تعزيز وتطوير قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات والمنظمات ومجموعات الشباب.

تم تصميم برامج المركز بما يتماشى مع الأهداف الأساسية للخطة الاستراتيجية كما يلي:

• تقديم الدعم القانوني والمالي والطبي للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولعائلاتهم.
• رصد انتهاكات حقوق الإنسان (بما في ذلك ممارسات التعذيب) في السجون الفلسطينية.
• تقديم المتابعة القانونية للمواطنين الممنوعين من حقهم في السفر.
• تعزيز وعي الشباب بحقوقهم السياسية مع التركيز على الانتخابات وحقهم في اختيار ممثليهم والترشح.

قيمنا:

• الحرية
• حقوق الإنسان
• الكرامة
• المرونة
• العدالة والمساواة

دور مركز “حريات” في الدفاع عن حقوق الإنسان في فلسطين:

تتابع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بقلق بالغ أوضاع حقوق الإنسان والحريات في ظل السلطة الفلسطينية، في وقت يرزح فيه المواطن الفلسطيني تحت نير الاحتلال الإسرائيلي. ويُسجل قلق بالغ من ازدياد الانتهاكات للحريات خلال السنوات الأخيرة من خلال الاعتقال الإداري، استهداف النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منع أو تفريق التظاهرات السلمية، الاعتقالات التعسفية وممارسات التعذيب في بعض الحالات.

وقد زاد من تعقيد الأمر غياب المجلس التشريعي، ما أتاح للسلطة التنفيذية ممارسة الدور التشريعي بل وتجاوزته للتأثير على السلطة القضائية، في مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات. ويأتي هذا التدهور في وقت صادقت فيه السلطة الفلسطينية على 15 اتفاقية دولية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية، كما صدرت تعليمات من القيادة الفلسطينية تؤكد ضرورة احترام حقوق الإنسان والالتزام بمعايير الاتفاقيات المصادق عليها.

تولى مركز “حريات” دورًا رياديًا في مجال منع التعذيب وسوء المعاملة، حيث يُعد من المؤسسات القليلة المسموح لها بزيارة مراكز التوقيف والتحقيق الفلسطينية. ويعتزم المركز الاستمرار في هذا الدور وتكثيف عمليات الرصد وتلقي الشكاوى والتوثيق.

أما بالنسبة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، فقد شملت تصعيد وتيرة الاعتقالات، سن قوانين تعسفية وعنصرية تستهدف الفلسطينيين لا سيما الأطفال، التوسع الاستيطاني، تقييد الحركة والسفر لعشرات الآلاف من المواطنين، وتفاقم سوء معاملة الأسرى.

سيستمر مركز “حريات” في دوره الريادي لمواجهة سياسة منع السفر الإسرائيلية من خلال توثيق الحالات، إنشاء قاعدة بيانات، وتقديم الدعم القانوني للضحايا، وصولًا إلى المحكمة العليا إذا لزم الأمر.

يقوم المركز أيضًا بدور فاعل في متابعة قضايا الأسرى الفلسطينيين على مختلف المستويات، بما في ذلك الزيارات الدورية لجميع مراكز التوقيف والسجون الإسرائيلية. وقد سجّل المركز في عام 2018 وجود 6500 أسير بينهم نساء وأطفال، منهم 500 قيد الاعتقال الإداري، وعدد من الأسرى المعزولين والمحرومين من الزيارات، و700 يعانون من إهمال طبي يهدد حياتهم. ويتطلب ذلك تركيزًا خاصًا على متابعة الحالات الطبية الخطيرة من خلال زيارات أطباء متخصصين.

ووفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للعنف الإسرائيلي، ما يستوجب تركيز جهود المركز على قضايا الأطفال، بما في ذلك تقديم الدعم القانوني ونشر الوعي بحقوق الطفل وفقًا لاتفاقية حقوق الطفل (CRC)، خاصة في ظل تنامي التطرف والحاجة لتعزيز ثقافة التسامح وحقوق الإنسان في المدارس الفلسطينية، مع دعم من وزارة التربية والتعليم.

وأكد مجلس الإدارة على ضرورة إعطاء أولوية خاصة لقضايا النساء، من خلال التوعية القانونية والشراكة مع منظمات نسوية. ويتمتع مركز “حريات” بقدرات عالية للعمل في مجال حقوق وحريات النساء، ويتوقع أن يكون لهذا الملف أولوية في السنوات القادمة.

وبناءً على الإنجازات المتميزة التي حققها مركز “حريات” خلال السنوات الماضية، أصبح من الضروري التوجه نحو المناصرة الدولية ونقل صوت المظلومين إلى المستوى العالمي.

تطلعات مركز “حريات“:

يطمح مركز “حريات” لأن يكون من أبرز المؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان على المستوى الفلسطيني الداخلي. وكونه عضوًا في PHROC وPCAT، يسعى لتعزيز دور منظمات حقوق الإنسان في رصد أداء أجهزة إنفاذ القانون في مراكز التوقيف والتحقيق، ومنع ممارسات التعذيب، وتعزيز العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المدني بما يكفل حماية حقوق الإنسان.

يعمل المركز بشكل وثيق مع وزارة الداخلية لتدريب مسؤولي الأمن على مدونة السلوك الموحدة لحماية حقوق الإنسان ومنع التعذيب وسوء المعاملة، والتي تم اعتمادها من قبل الرئيس الفلسطيني، ما يُلزم كافة الجهات بالالتزام بها.

كما يطمح المركز لتعزيز علاقته مع الأسرى في السجون الإسرائيلية، خاصة المرضى منهم، من خلال الزيارات والمساعدة الطبية ورفع قضاياهم على المستوى الدولي، والعمل على الإفراج عن ذوي الحالات الصحية الحرجة.

ويواصل المركز نضاله لاستعادة حق السفر لمئات المواطنين الممنوعين من قبل سلطات الاحتلال، وقد أصبح من المؤسسات الرائدة والمتخصصة في هذا المجال، ويعتزم نقل القضية إلى المستوى الدولي.

وفقًا لخطة المركز الاستراتيجية، سيتولى دورًا قياديًا في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين طلاب المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر. كما يركز على العنف بين الأطفال والعنف ضدهم داخل المجتمع المحلي.

ويولي المركز أهمية خاصة لتمكين وتأهيل فئة الشباب لتولي مواقع قيادية في المستقبل، كما يشجع على مشاركة النساء والشباب في صنع القرار والمناصب القيادية والانتخابات، استنادًا إلى القوانين الفلسطينية، ومكافحة العنف ضد المرأة.